روز شنبه، ۲۶ خرداد، حمید نوری، یکی از مجرمان قتل عام ۱۳۶۷، با یک معامله ننگین بین حکومت ایران و دولت سوئد آزاد شد. اين مجرم در دادگاه استکهلم (در دو مرحله بدوی و استیناف) به حبس ابد محکوم شده بود و در پی این معامله شرم آور به دامان رژیم ولایت فقیه بازگشت.
این معامله، بطرز آشکار همه اصول و مبانی حقوقی را نقض کرده است. به همین دلیل واکنشهای شدید و انتقادات فراوانی را بهمراه داشت. بر اساس اصل تفکیک قوا، که لازمه دموکراسی است، سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه باید به طور مستقل عمل کنند، اما در این معامله، احکام دادگاههای استکهلم نادیده گرفته شد و عملا محکومیت حمید نوری به پایان رسید. این اقدام دخالت مستقیم قوه مجریه در حیطه و صلاحیتهای قوه قضاییه است و نقض آشکار اصول مسلم حقوقی محسوب میشود.
ادامه مطلب
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر